يريد النظر إلى ذلك؛ لأنه قد يسوؤه ذلك ويحزنه، فراعى الشافعي ﵀ جهة الاحتياط (١)، ولم يراع جهة أخرى، فالأولى التوقف حتى يرد البيان (٢) كما قاله (٣) الجمهور, فالاحتياط هو التوقف لئلا يقع الإقدام (٤) في غير المراد (٥).
قوله: (الثالث (٦): إِذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كلفظ الدابة (٧) حقيقة مرجوحة في مطلق ما دب (٨) مجاز راجح في الحمار، يحمل (٩) على الحقيقة عند أبي حنيفة ترجيحًا للحقيقة على المجاز، وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف نظرًا إِلى الرجحان (١٠)، وتوقف الإِمام فخر الدين (١١) نظرًا إِلى التعارض، (١٢) والأظهر (١٣) مذهب أبي يوسف؛