والبينات وجميع موارد الشريعة، إنما قدم جميع ذلك لرجحانه على غيره (١).
و (٢) قوله: (والتقدير) (٣) أي: والفرض ها هنا رجحان المجاز على الحقيقة، فيجب تقديمه على الحقيقة.
قال المؤلف في الشرح: فإهمال الرجحان (٤) ها هنا ليس بجيد (٥).
قوله: (وها هنا دقيقة، وهي: أن الكلام إِذا (٦) كان في سياق النفي، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة كالدابة، والطلاق يكون (٧) الكلام نصًا في نفي المجاز الراجح بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإِمام وإِن كان في سياق الإِثبات، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة فهو نص في إِثبات الحقيقة (٨) بالضرورة فلا يتأتى توقف الإِمام، وإِنما يتأتى له ذلك إِن سلم له في نفي الحقيقة والكلام في سياق النفي، أو في (٩) إِثبات المجاز، والكلام في سياق الإِثبات، أو يكون (١٠) المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة كالرواية والنجو).