الفصل الثالث في مخصصاته (١)
ش: الضمير في مخصصاته عائد على العموم.
ذكر المؤلف ﵀ في هذا الفصل: عدد المخصصات، وشروط المخصصات.
أما عددها [فهي قوله: خمسة عشر (٢).
وأما شروطها] (٣) فهي: قوله في آخر الفصل: لنا في سائر (٤) صور النزاع أن ما يدعى أنه مخصص، لا بد أن يكون منافيًا، وأخص من المخصص.
قوله: (و (٥) هي خمس عشرة) هذا على القول المختار عنده، وإلا فقد وجد الخلاف في أكثرها، وجملتها: العقل، والإجماع، والقياس،