قوله: (والأشخاص محال الحقائق) أي: محال لوجود المعاني.
قوله: (فالأزمان محال الأفعال والأشخاص محال الحقائق)، أدخل المؤلف الفاء على هذه (١) الجملة كالنتيجة عما تقدم (٢) من المقدمات.
قوله: (والأمر العام)، نحو قوله تعالى: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ (٣) أي: لتأتنني (٤) به في كل حالة (٥) من الحالات إِلا (٦) حالة الإِحاطة بكم، فالحالة أمر عام لم يدل اللفظ عليها (٧).
ش: هذا بيان النوع الثاني من المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ وهو الأمر العام الذي أشار إليه بقوله: أو أمر عام، فالاستثناء في قوله تعالى: ﴿إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ (٨) واقع من حالات غير مدلولة للفظ (٩).
[قوله: (والأمر العام) أي: ومثال الاستثناء من الأمر العام قوله تعالى: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ﴾ الآية] (١٠).
قوله: "وكذلك محال المدلول ليست مدلولة للفظ" (١١).