أحدهما: ما (١) قال المؤلف بعد هذا، وهو قوله: "لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح، وهو محال" (٢).
الثاني: أن الصفة تشعر بالعلة، [والعلة] (٣) يلزم من عدمها عدم المعلول (٤).
أجيب (٥) عن هذا الدليل/ ٢٢١/ الثاني: أنه (٦) لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول، لأن العلل الشرعية يخلف (٧) بعضها بعضًا (٨).
وأجيب عن الدليل الأول - وهو أن تخصيص إحدى (٩) الصورتين بالذكر يقتضي سلب الحكم عن المسكوت عنها -: بأن (١٠) السكوت لا يلزم منه سلب الحكم عن الصورة المسكوت عنها؛ لأن السكوت قد يكون لأمور