Baca Juz 4, halaman 586 - Raf'un Niqab

حجة (١)، خلافًا للنظام من المعتزلة (٢)، والشيعة (٣)، والخوارج (٤) القائلين: ليس بحجة.

حجة المخالف: أن الله ﵎ نهى المؤمنين عن أنواع المناكر، كالقتل، والزنا، [والسرقة] (٥)، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل أموال (٦) الناس بالباطل، فلولا تصور (٧) وقوع ذلك منهم لما نهاهم عنه، فذلك (٨) يدل على عدم عصمة المؤمنين (٩).

أجيب عنه: بأن العصمة إنما هي (١٠) ثابتة للمجموع لا للآحاد والأفراد؛

(١) انظر: الرسالة للشافعي ص ٤٠٣، ٤٧١ - ٤٧٦، واللمع للشيرازي ص ٢٤٥، والتبصرة ص ٣٤٩، والمعتمد ٢/ ٤٥٨، والفصول للباجي ١/ ٤٨٠، والإشارة ص ١٦٨، والبرهان فقرة ٦٢٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٢٤، والمعالم للرازي ص ٢١٦، والإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، وتيسير التحرير ٣/ ٢٢٥، والوجيز للكرماستي ص ١٦٨، والمحصول ٢/ ١/ ٤٦، وشرح العضد ٢/ ٣٠، والمستصفى ١/ ٢٠٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٤.

(٢) ذكر صاحب الإبهاج أن بعضهم نسب للنظام القول باستحالة الإجماع، لكن الصحيح أنه يمنع حجيته كما نقل عنه كثير من العلماء، انظر: الإبهاج ٢/ ٣٩٣.

وانظر رأيه في: المعتمد ٢/ ٤٥٨، والبرهان فقرة ٦٢٣، واللمع ص ٢٤٥.

(٣) الشيعة يقولون بأن الحجة في الإمام المعصوم، وعليه فلا حجة في إجماع الأمة دونه.

انظر: معالم أصول الفقه للرازي ص ٢٢٧، والفصول لابن برهان ٢/ ٧٢، والمعتمد ٢/ ٤٥٨.

(٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٤٦، والوجيز للكرماستي ص ١٦٨، والإبهاج ٢/ ٣٩٣، والإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، والمسطاسي ص ٧٣.

(٥) ساقط من ز.

(٦) "امول" في ز.

(٧) "تصدر" في ز.

(٨) "فلذلك" في ز.

(٩) انظر: الفصول للباجي ١/ ٥٠٦، وشرح القرافي ص ٣٢٥، والمسطاسي ص ٧٤.

(١٠) "هو" في ز.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.