ولا تعلق لذلك (١) بالإجماع (٢).
وأجيب عن الآية الثانية والثالثة بأن هناك عمومات تتناول المؤمنين كقوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣)، وقوله ﵇: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (٤).
وأجيب عن الحديث (٥): أنه يقتضي أن قول كل واحد منهم يكون حجة، وأنتم لا تقولون ذلك (٦) / ٢٦٥/ (٧).
[وأجيب عن إنكار عائشة على أبي مسيلمة (٨) بأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد، وبأنه أخطأ طريق الاجتهاد] (٩) (١٠).
قوله: (قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول إِن كفرناهم لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإِجماعنا؛ لأنه فرع (١١) تكفيرهم، وإِن لم نكفرهم اعتبرناهم).
ش: هذه مسألة سابعة عشر (١٢)، يعني أن المبتدعة المخالفين [لأهل السنة