الفصل الثاني في التواتر (١)
ش: شرع المؤلف (٢) في خبر التواتر؛ إذ الخبر على ثلاثة أقسام:
خبر التواتر، وخبر الآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد وهو خبر المنفرد (٣) إذا احتفت (٤) به قرائن تفيد العلم (٥).
قال المؤلف: هذا (٦) القسم ما علمت له اسمًا في الاصطلاح، فليس بمتواتر (٧) لعدم العدد، وليس بآحاد (٨) لإفادته (٩) العلم (١٠).
