قال المؤلف في الشرح: [و] (١) قولي: إنه محمول عند المالكية على أمر النبي ﵇، أريد إذا لم يذكر النبي ﵇ في الأمر، بل يقول الراوي: أمر بكذا، أو أمرنا بكذا، فإن اللفظ يحتمل أن يكون فاعل هذا الأمر هو النبي ﵇ أو غيره. انتهى (٢).
وإنما جعل هذه المرتبة أخفض من التي قبلها؛ لأن التي قبلها لا تحتمل إلا احتمالاً واحدًا، وهو احتمال الوسيطة (٣)، وأما هذه المرتبة الثالثة فتحتمل احتمالات كثيرة، أي: هل أمر ﵇ أو أمر غيره؟ ثم هل المراد بالأمر الطلب أم لا؟ ثم الطلب، هل المراد به الجازم أو لا؟ ثم الجازم، هل المراد به الفور أو التراخي؟ ثم الفور، هل المراد به التكرار أو المرة الواحدة؟ وهل المراد به الكل أو البعض؟ (٤).
حجة المالكية أن هذا محمول على أمره ﵇ [أ] (٥) ونهيه: أن من له