والمشهور التحريم ترجيحًا لآية التحريم على آية التحليل.
لأن آية التحليل مخصوصة بموطوءات الآباء إجماعًا، وآية التحريم اختلف فيها، هل دخلها التخصيص أم لا؟ وما اختلف في تخصيصه أقوى مما خُصِّص إجماعًا، والعمل بالراجح متعين، فتقدم آية [التحريم] (١) لرجحانها؛ ولأنهما قد تعارضا، والتحريم في نظر الشرع أغلب؛ لاشتماله على المفسدة (٢).
وأما من قال بالإباحة: فلأنهما لما تعارضا تساقطا، والأصل براءة الذمة (٣).
وأما الوقف: فلأنهما لما تعارضا فلا أولوية، فوجب [الوقف] (٤) والإلزام الترجيح من غير مرجح، وهو محال (٥).
وجوابه: أن المرجح حاصل. وقد تقدم بيانه، وبالله التوفيق بمنه.
ومثاله أيضًا قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اْلْبَحْرِ﴾ (٦) هو (٧) عام للحي (٨) والميت خاص بالبحر، وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ [عَلَيْكُمُ] (٩) الْمَيْتَةُ﴾ (١٠) عام