الإفراد، وإنما يصح مع التركيب (١)، ولا تركيب مع الوحدة (٢).
ولأجل هذه الاعتراضات المذكورات (٣)، قال المؤلف: أصحها الثلاثة الأولى؛ لعدم اشتراط الترتيب والتعدد فيها.
قوله: (وهو (٤) يكون في التصورات (٥) لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة، على ترتيب خاص (٦) تقدم أول الكتاب، وفي التصديقا [ت] (٧) لتحصيل المطالب التصديقية، على ترتيب خاص وشروط (٨) خاصة حررت في علم المنطق).
ش: [لما] (٩) ذكر (١٠) المؤلف ﵀ حقيقة النظر، شرع ها هنا في بيان محله، فذكر أنه يكون في التصورات، ويكون في التصديقات، وذلك أن العلم على قسمين: علم التصور، وعلم التصديق.
فالتصوري: هو أن تصور في النفس صورة من غير أن تحكم عليها بنفي ولا إثبات.