حقيقة الجمع فيثبت الحكم (١) لكل فرد من أفراده] (٢).
و (٣) قوله: (قيل: هو (٤) ما دل على معنى كيف كان، وهو غالب استعمال الفقهاء).
[وهذا هو (٥) الاصطلاح الثالث الذي هو الجاري غالبًا على ألسنة الفقهاء] (٦)؛ لأنهم يقولون: نص مالك على هذه المسألة.
ويقولون: لنا في هذه المسألة (٧) النص والمعنى.
ويقولون أيضًا: نصوص الشريعة متظافرة بكذا.
وسبب الاختلاف (٨) بين هذه الأقوال الثلاثة: أن النص له ثلاث مراتب: العليا، والدنيا (٩)، والوسطى، فمن لاحظ العليا قال بالقول الأول وفي: أقوى الدلالات (١٠)، ومن لاحظ الدنيا (١١) قال بالقول الثالث؛ لأنه راعى