وحد المؤلف أحد معنيي اللفظ المشترك، وسكت عن المعنى الآخر، ولا يضره ذلك.
وقوله: (الموضوع) أخرج به اللفظ المهمل.
وقوله: (اللفظين) (١)، كقول: زيد قائم، أو زيد مسافر.
و (٢) قوله: (فأكثر)، كقول: زيد قائم راكب مسافر؛ وذلك أن أقل مراتب الخبر لفظان، وأكثره غير محدود، ولذلك ذكر المؤلف أقله، وهو قوله: (للفظين)، ولم يذكر أكثره، لأنه غير محدود؛ لأن الخبر قد يكون بألفاظ كثيرة، كقولك مثلاً: ضربت ضربًا اليوم أمامك زيدًا أدبًا (٣) له (٤) والسارية، هذا الكلام كله خبر واحد، وقد جمعت فيه المفاعيل الستة، وهي: المفعول المطلق والمفعول فيه زمانًا، والمفعول فيه مكانًا، والمفعول به، والمفعول له، والمفعول معه.
و (٥) قوله: (أسند مسمى أحدهما إِلى مسمى الآخر).
الإسناد معناه: ضم أحد اللفظين إلى الآخر على جهة الاستقلال بالفائدة.
فالمسمى الأول في كلام المؤلف يصدق على الاسم والفعل.