وثانيها: دية الذين ارتد إليهم وهو لأشهب أيضاً؛ لأنه لما كان يستتاب فإذا قتل وهو نصراني فقد قتل نصرانيّاً محرم الدم.
والسقوط لسحنون وهو استحسان مراعاة لمن لا يرى؛ أي: استنابته.
وَدِيَةُ نِسَاءِ كُلِّ صِنْفٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ، نُقِلَ الإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ، وَدِيَةُ جِرَاحِهِمْ كَجُرْحِ الْمُسْلِمِ مِنْ دِيَتِه ...
فتكون مأمومة كل منهم وجائفته ثلث ديته نص وعشر ديته، وهو واضح.
وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَقِيمَتُهُ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ
لأنه مال فكان كسائر السلع ولا خلاف فيه عندنا.
وَأَمَّا الْجَنِينُ فَغُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
سيأتي هذا إن شاء الله.
وَفِي الْجِرَاحِ كُلِّهَا الْحُكُومَةُ إِلا أَرْبَعَةُ: الْمُوضِحَةُ؛ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَالْمُنَقَّلَةُ؛ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ. وَالْمَامُومَةُ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَالْجَائِفَةُ مِثْلُهَا وَهِيَ: مَا أَفْضَى إِلَى الْجَوْفِ وَلَوْ مَدْخَلَ إِبْرَةٍ ...
سيأتي تفسير (الْحُكُومَةُ)، وقوله: (إِلا أَرْبَعَةً) لما في كتابه ﵊ لعمرو بن حزم: "وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي الموضحة خمس".
وفي رواية مالك: وفي المنقلة خمس عشرة فريضة.
قال في المقدمات: واتفق على ذلك العلماء، وروي أن عمر وعثمان ﵄ قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة، وهو مذهب ابن كنانة.
وقوله: (وَهِيَ) تفسير الجائفة، وهو واضح.