مسند أبي رافع مولى رسول اللَّه ﷺ، واسمه أسلم (١):
(٢٣ - ١) في "المسند": قوله ﷺ: "إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ" (٢):
قال ﵀! -: "آل" منصوب بإضمار "أعني" أو "أخص"، وليس بمرفوع على أنّه خبر "إن"؛ لأنّ ذلك معلوم لا يحتاج إلى ذكره، وخبر "إن": "لا يحل لنا الصَّدقة"، ومنه قول الشاعر: [الرجز]
(١) نَحْنُ بَنِي ضَبَّةَ أصْحَابُ الجَمَلْ (٣) ........................
وهو كثير في الشعر (٤).
= ورويت عن عاصم على إضمار القول على مذهب البصريين، أو على إجراء الدُّعاء مجرى القول على مذهب الكوفيين. وقرأ الجمهور بفتحها، أي: بأني مغلوب، أي غلبني قومي فلم يسمعوا مني ويئست من إجابتهم لي.
ينظر: "البحر المحيط" (٨/ ١٧٦)، و"المحرر الوجيز"، لابن عطية الأندلسي، (١٥/ ٢٩٨)، تحقيق المجلس العلّمي بتارودانت، توزيع مكتبة ابن تيمية، ، و"مختصر الشواذ" لابن خالويه، (ص ١٤٨)، نشر مكتبة المتنبي بالقاهرة.
(١) وقد اختلف في اسم أبي رافع، فقيل: أسلم (كما حكى المصنِّف)، وقيل: إبراهيم، وقيل: صالح، وقيل: سنان، وقيل غير ذلك. قال ابن عبد البرّ: أشهر ما قيل في اسمه: أسلم. وكان مولى العباس بن عبد المطلب، فوهبه للنبي ﷺ فأعتقه، وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحدًا وما بعدها. مات قبل خلافة عثمان بقليل.
ينظر ترجمته في: "أسدّ الغابة" (٥/ ١٠٦)، و"الاستيعاب" (١٦٥٦)، و"الإصابة" (٧/ ١٣٤).
(٢) صحيح: وهو في "المسند" برقم (٢٦٦٤١)، وأخرجه أبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي (٢٦١٢)، وما أورده المصنِّف هو لفظ المسند. وانظر: "صحيح سنن أبي داود" (١/ ٣١١).
(٣) وعجزه: نَنْعَى ابنَ عفَّان بأطراف الأسَلْ.
وهو للحارث الضبي، كما في "درر اللوامع على همع الهوامع" (٣/ ١٢)، ومنسوب للأعرج المَعْنِيِّ في "شرح ديوان الحماسة" للمرزوقي (ص ٢١٩)، وبلا نسبة في "خزانة الأدب"، للبغدادي (٩/ ٥٢٢)، و"لسان العرب" (ندس) و (بجل)، وفيه: ردوا علينا شيخنا ثمّ بجل، و (جمل)، وفيه: الموت أحلي عندنا من العسل.
والبيت في "شذور الذهب"، لابن هشام (ص ٢١٩)، و"شرح الأشموني" (٢/ ١٩١)، و"همع الهوامع"، للسيوطي (٣/ ٣٠).
والشّاهد فيه: قوله: "بني ضبة" حيث نصبه على الاختصاص.
(٤) قال السيوطيّ: "وقال الشّيخ بهاء الدين بن النحاس في "التعليقة": هذا المنصوب يشبه المنادى وليس بمنادى، وهو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، كما لم يجز ظهوره مع المنادى، وموضع هذا =
