Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 364

  1. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  2. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم

حُجَّةُ المُخَالِفِ: أَنَّ النَّهْيَ إِذَا كَانَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ, فكَذلِكَ الأَمْرُ لَا يدُلُّ عَلَى الإِجْزَاءِ.

===

تقرير الثانية: أَنَّ النهيَ لا يَدُلُّ على الفسادِ؛ لِصِحَّةِ الصلاةِ في الدَّارِ

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 364 (SanadKitab #145168, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.