. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الغَزَّاليُّ عنه في "المَنْخُولِ" أنه يَحْصُلُ بِقَوْلِ الفقهاء السَّبْعَةِ، ولا يبالى بِخِلافِ مَنْ خَالفَهُمْ.
قال: ويُقَدَّمُ مَذْهَبُهُمْ على النُّصُوصِ، ولا خَفَاءَ ببطلان هذا؛ فإنهم لَيسُوا كل الأُمَّةِ.
قال: وإنما صَارَ إلى هذَا؛ لأن عَدَدَ التَّوَاتُرِ لا يعتبره، ومخالفة الأَقَلِّ لا تضر عنده، وكَانُوا أَكْثَرَ المُجْتَهدِينَ في زمَانِهِمْ.
قال: وإنما قَدَّمَ قَوْلَهُمْ على النُّصُوصِ؛ لاعتقاده أن مَذْهَبَ الرَّاوي مُقَدَّمٌ على رِوَايَتِهِ، وانحصرت الرواية فيهم عنده.
قال: وهذا مُجْمَلُ مَذْهَبِهِ مع إِحْسَانِ الظن به، ونقل غيره أنه يُئَوِّل إِجْمَاعَهُمْ على رِوَايَتِهِمْ لا على اجْتِهِادِهِمْ، ومنهم من حَمَلَهُ على اتِّفَاقِهِمْ فيما طَرِيقُهُ النَّقْلُ كالأذان والصاع.
وقيل: مطلقًا، واحتج له بأن إِجْمَاعَهُمْ على المَرْجُوح مع أَنَّهُمْ أَحَقُّ العُلَمَاءِ بالاطِّلاعِ على الأَدِلَّةِ؛ فإنهم في مَهْبطِ الوَحْيِ والمُشَاهَدَةِ لأسباب الأَحْكَامِ- بَعِيدٌ، ولو اتفق ذلك في غَيرِ "المدينة"، لَكَانُوا كذلك. وبقوله ﵇ "إنَّ المَدينةَ لَتَنْفِيِ خَبَثَهَا"، والقول الباطل خَبِيثٌ؛ فكان مَنْفِيًّا.