العمل السياسي في اليمن
مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم
يمر الشعب اليمني في هذه الظروف على ما يمكن تسميته بالتحولات الجذرية لنظام الحكم، وهي بلد الشريعة الإسلامية نتيجة للوحدة التي تمت بين سلطتي شطري اليمن، ومن ثم سماح الحكومة بما يسمى بالتعددية الحزبية أو السياسية وما يسمى بالرأي والرأي الآخر وهو اعتراف لكافة الأحزاب الشرعية وجودها والاعتراف بها، الأمر الذي يستلزم وجود دستور يتواكب مع المتغيرات فعمدت الحكومة إلى إلغاء الدستور الإسلامي السابق وأوجدت دستوراً قال عنه العلماء إنه علماني وأنه أزاح الشريعة عن هيمنتها في التشريع وجعل ذلك إلى مجلس الأمة أو النواب الذي يتربع على معظم مساحته رجال الدولة ورؤساء الأحزاب الشيوعية والعلمانية.
والسؤال: ما رأي الشرع من وجهة نظركم فيمن يدعو إلى الجهاد لفرض التشريع الإسلامي على كل مناحي الحياة بواسطة إيجاد دستور إسلامي، وما هو رأيكم في مشروعية وضع الدساتير التي تفرض على الناس كأعلى تشريع في البلاد؟
الشيخ: أولاً: يجب علي قبل أن أدخل في الإجابة عن السؤال أن ألفت النظر إلى عادة في توجه الأسئلة يقول السائل: ما رأي الشرع في كذا وكذا؟ فأرى أن هذا التعبير لا يليق شرعاً؛ لأن الشرع الذي مصدره هو الله ﵎ لا يقال