السابقة، ولو جاءت بلفظ الإفراد: الجماعة والحزب، الجماعات والأحزاب، وحينئذ يقع المحظور المشاهد اليوم بين الجماعات والأحزاب كلها، كما أشار أولئك الإخوان في شريط مشار إليه آنفاً، وهنا يصدق عليهم جميعاً قوله ﵎: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣].
ونحن نريدها حزباً واحداً كما قال الله ﵎: ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٦].
ومن ذلك قول الأخ عبد الرحمن هدانا الله وإياه في نفس الرسالة في الصفحة الخامسة والستين وبعد كلام ينقض بعضه بعضاً في نظري قال جازماً: فلا يستطيع المسلمون أن يمارسوا تجارة ولا زراعة ولا صناعة، ولا عملاً إلا بأن يرتكب بعض الحرام مما فرضه الواقع المخالف للدين، وحينئذ أليس في هذا القول لواقع المسلمين اليوم الذين يتعاملون بكثير من المعاملات الربوبة المنافي لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣].
ثم أليس في هذا القول القضاء المبرم على رسالة الأخ عبد الرحمن التي سررت بها كثيراً حينما قرأتها وأمعنت النظر فيها ألا وهي: «القول الفصل في بيع الأجل» فإن أكثر التجار اليوم يتعاملون بهذا البيع، لقد وجدت تناقضاً بيناً بين هذين القولين، وما إخال ذلك إلا أنه من آثار هذا التكتل الحزبي، والعمل السياسي الذي يفرض عليهم أن يقعوا في بعض المخالفات الشرعية.