١ - قال بعضهم:
«لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا ﵌ في شؤون ديننا أمر واجب، لا سيما فيما كان منها عبادة محضة، لا مجال للرأي والاجتهاد فيها؛ لأنها توقيفية؛ كالصلاة مثلاً، ولكننا لا نكاد نسمع أحداً من المشايخ المقلدين يأمر ذلك، بل نجدهم يقرون الاختلاف، ويزعمون أنه توسعة على الأمة، ويحتجون على ذلك بحديث- طالما كروره في مثل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة-: «اختلاف أمتي رحمة».
فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه، وألفت كتابك هذا وغيره عليه، فما قولك في هذا الحديث؟ ».
والجواب من وجهين:
الأول: أن الحديث لا يصح؛ بل هو باطل لا أصل له؛ قال العلامة السبكي:
«لم أقف له على سند صحيح، ولا ضعيف، ولا موضوع».
قلت: وإنما روي بلفظ:
« ... اختلاف أصحابي لكم رحمة». و:
«أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم؛ اهتديتم».
وكلاهما لا يصح: الأول: واه جداً، والآخر: موضوع. وقد حققت القول في ذلك كله في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (رقم ٥٨ و ٥٩ و ٦١).