مخالفه أنه لا يخرج بذلك عن التقليد أي: تقليد الإمام، بل هو في رقة التقليد في صورة ترك التقليد، ترك التقليد إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقد صح الحديث عند عصام، فترك قول الإمام واتبع الحديث، وحينما اتبع الحديث فقد اتبع الإمام، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي.
لذلك قال هذه الكلمة أبو الحسنات وهو أيضاً حنفي، وعالم فاضل من علماء الهند نأخذ من هذه المسألة، أو يؤخذ من هذه المسألة أن الحنفي إذا ترك مسألة من مسائل إمامه اتباعاً لقوة دليل مخالفه أنه لا يخرج بذلك عن التقليد، بل هو في رقة التقليد في صورة ترك التقيلد.
فإذاً: الكتاب والسنة واتفاق الأئمة كلهم يأمرون المسلمين بأن يأخذوا دينهم عن الكتاب والسنة كل بحسبه: أهل العلم من الكتاب والسنة، ومن لا علم عنده بسؤال أهل العلم، وليس بسؤال عالم واحد فقط، إذا عرفت هذه الحقيقة فيجب على عامة المسلمين علمائهم وغير علمائهم أن يحيوا هذا الاتجاه الذي كان عليه سلفنا الصالح، وهو: أن لا تتعصب طائفة منهم لإمام فتتعصب طائفة أخرى لإمام آخر، وبذلك يقع المسلمون في محذور كبير، وهو الاختلاف والافتراق، وهذا لا يجوز في دين الله كما قال ﷿: ﴿وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣١ - ٣٢].
ومن يقرأ التأريخ الإسلامي، وما وقع بين متعصبة المذاهب من فتنٍ تتجلى له ضرورة عود المسلمين إلى اتباع الكتاب والسنة على التفصيل السابق، أعيد فأكرر العالم بعلمه، وغير العالم بسؤال أهل العلم، وليس بالتدين باتباع مذهب