أو يعاهدوه على هذا الأمر، ثم بعد ذلك الأمراء الصغار يكون عليهم أمير الأكبر منهم، وهكذا يكون كما يعبرون عنه بالتنظيم الهرمي أو العنقودي أو غير ذلك، واختلفت كلمة الناس في هذا ألأمر.
فألقيت عليكم هذا السؤال، وذكرتم فيه جوابكم وكلمتكم الصريحة الحاسمة في هذا الأمر، إلا أني كنت في صدد الشبه أو الأدلة التي يستدلون بها على ما يذهبون إليه، فذكرت لكم أنهم يستدلون بعموم قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ١٠٣] والآيات التي تدل على الاجتماع: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].
فكنتم حفظكم الله في صدد الكلام على قاعدة طالما نبهتم عنها في كتبكم ومجالسكم، وهي: أن كل عموم لم يرد عمل السلف على بعض أجزائه أو به بالهيئة التي هي متنازع فيها، فيكون العمل بذلك يكون بدعة.
نحن إن شاء الله ننتظر منكم تفصيلاً في هذه القاعدة، وننتظر منكم إن شاء الله صدراً واسعاً لتسمعوا ماذا يقولون حتى نعرف؛ لأننا فيما بعد شيخنا نقابل هذه الأشياء كل منا .. هذا في سهل، وذاك في جبل، وهذا في وادي، وهذا في مدينة نقابل هذه الأشياء، فأردنا أن نعرف الجواب منكم عسى أن ينفعنا الله ﷾ بمثل هذا الجواب وتطمئن القلوب بأمر الله ﷿.
الشيخ: نسأل الله ذلك، وقبل الجواب أريد أن الفت النظر إلى أن المسلم لا ينبغي أن يطمع فيما هو مستحيل عادة وشرعاً، وهو: أن يتفق المسلمون فضلاً عن غيرهم على كل مسألة يختلفون فيها، وإنما علينا نحن أن ندعو إلى الحق