له سعيه فهذا نعما هو يكون، أما إن كان الأمر على خلاف ذلك فنحن نقول بهذه المناسبة: إقامة الحدود للحاكم وليس للفرد والأفراد؛ لأن في الحقيقة التوسع في هذه الإقامة قد يوجد فتنة خاصة فيما إذا قتل شخص ولو خطأً .. ولو خطأً وأريد إقامة الحد على هذا القاتل فضلاً عما إذا كان قاتل عمد فهنا تضل الأهواء ولا يستطيعون أن يتأنوا وأن يتحققوا هل كان القتل عمداً .. هل كان خطأ فتزداد الفتن بين القبائل خاصة إذا كان هناك عشائر متعادية متباغضة فيستمر الثأر بين القبائل وربما قرون كثيرة وبعيدة وطويلة.
لذلك فالأصل في إقامة الحدود هم للحكام إلا في حالة من الحالات التي لا يترتب منها فساد بين الحاكم والمحكوم من جهة وفساد بين المحكومين أنفسهم من جهة أخرى.
(الهدى والنور /٨٥٠/ ٢٥: ٣٧: .. )