تَسْتَفْتِيَانِ﴾ [يوسف: ٤١].
لعلي أجبتك إن شاء الله عن سؤالك.
مداخلة: يا شيخ! هل اكتفاء البحث حتى يكون جامع مانع كما يقال هناك نقطتين يعني: يتردد ذكرهم في هذا الباب، النقطة: قضية العموم الوارد في قول النبي ﵊: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» بعضهم يستدل بدليل آخر على نقد هذا العموم وهو قول الله تعالى في وصف الريح: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٥] فيقولون: هي ما دمرت كل شيء فهذا يدل على أنه ليس عموماً مطلقاً وإنما مخصص، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية: وهي الشيء أستاذي الذي استفدناه منكم ودائماً ترددوه وتذكروه وهو شيء حق ولله الحمد الذي هي قضية: الدليل العام وضع الدليل العام الذي لم يجر عليه عمل السلف وسبق في الكلام في الفتوى أو الجواب قولكم: إن قيام الدليل الشرعي على الفعل الحادث يدل على مشروعيته فهذا بحاجة إلى توضيح زائد إذا كان ..
الشيخ: بالنسبة لكلامك الأخير أظن الذي ذكرناه فيه الخير والبركة.
مداخلة: قضية فعل السلف شيخنا يعني ..
مداخلة: ما جرى عليه رجال السلف ..
مداخلة: فعل السلف على الدليل العام العموم؛ لأن أهل البدع لا يخفاكم شيخنا معظم استدلالاتهم يستدلوا، لكن يستدلوا بعمومات لم يجر عليها عمل السلف، نعم.
الشيخ: أنا ذهب ذهني إلى غير هذا الذي وضحته أخيراً.