احتج ابن حزم ﵀ على أبي حنيفة الذي هو متبوع الإمام الطحاوي في التفريق المزعوم فقال عقبها .. قال ابن حزم: فلو كان هاهنا كفر ليس شركاً لكان مغفور لمن شاء الله تعالى بخلاف الشرك وهذا لا يقوله مسلم.
ثم أتبع ذلك بأدلة أخرى قوية وقال: فصح أن كل كفر شرك وكل شرك كفر، وأنهما اسمان شرعيان أوقعهما الله تعالى على معنى واحد، ولولا خشية الإطالة لنقلت كلامه كله لنفاسته وعزته فليراجعه من شاء المزيد من العلم والفقه.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن، وأن الاستعانة بأهل الكتاب في جهاد الكفار يشملها قوله ﵌: إنا لا نستعين بمشرك، ولفظ مسلم: فارجع فلن أستعين بمشرك.
تنبيه: كان قد جرى بيني وبين بعض الإخوة كلام حول هذا الحديث، وأنه ضعيف الإسناد، فسأل عن العلة، فذكرت له الجهالة وبعد أيام اتصل بي هاتفياً وقرأ علي كلام الحافظ في الإصابة في ترجمة ثابت بن الحارث الأنصاري وأنه صحابي، ورجى النظر فيه، فرأيته قد أورده في القسم الأول منه ابن حجر، وساق له حديثين رواهما عن النبي ﵌ ليس فيهما ما يدل على صحبته، وأشار إلى هذا الحديث أيضاً، وهو كما ترى يرويه عن بعض الصحابة الذين شهدوا وقعة أحد، ووقفت له على حيث آخر يرويه بواسطة أبي هريرة، هو يرويه عن أبي هريرة، عن النبي ﵌، فترجح عندي عدم صحبته وأنه تابعي مجهول، كما ذكرت في مطلع هذا الكلام، ولذلك فإني رأيت أن أسجل تفصيل ما أجملت هنا تحت أحد الحديثين المشار إليهما وسيأتيان إن شاء الله تعالى برقمي ستة عشر بعد المائة وستة آلاف وسبعة عشر بعد المائة وستة آلاف، والله ولي التوفيق.