الشرطان من المسلمين الحكام فشأنه شأن اليهود والنصارى، أي: من أنكر شريعة الله كلًا أو جزئًا في قرارة قلبه، ثم جمع على هذا الإنكار في قانونه وفي تصنيفه فيصدق عليه الآية؛ لأنها نزلت في الكفار وهو عمل واعتقد عمل الكفار وعقيدة الكفار.
أما إذا كان هذا الحاكم أو ذاك يعتقد في قرارة قلبه أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب وهو حق، لكن يبرر خطأه في تركه بتبريرات ما أنزل الله بها من سلطان، ومثل هذا ينبغي ألا تنحصر أذهانكم في الحكام فقط، لنقف قليلًا مع غير الحكام:
ماذا نقول في أفراد هم أكثر من الحكام عددًا الذين يستحلون الربا عملًا، ما حكمهم هؤلاء؟ سبحان الله! مع أن هؤلاء ... كبير وعددهم كثير، ما نجد أحدًا من هؤلاء يقول: هؤلاء كفار، لماذا؟ لأنهم لا يفكرون إلا في الحاكم، ... الحاكم ما نزل عليهم من المريخ، هو منهم! وكما يقال في المثل العامي القديم: ... الخل منه وفيه، فما الفرق يا ترى بين من يستحل الربا أكلًا وإكالًا .. أكلًا وإطعامًا، ما الفرق بين هذا وبين من لا يحكم بما أنزل الله؟ لا فرق في شريعة الله أبدًا، وعلى ذلك قس: الذين يقامرون، والذين يبيعون للنساء ما يساعدهم على الفسق والفجور وإلى آخره، ترى! هؤلاء كفار كلهم؟ ! نحن ما نقول هم كفار، ولا نقول ليسوا بكفار، لكننا نقول قاعدة تطبيقها ليس علينا؛