الفسحة لا بد منها، صحيح أنا ألاحظ أن ثمة فرقاً بين اجتهاد إمام من أئمة المسلمين، فيقول بجواز تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيها، أن هذا العقد صحيح، وبين شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة بالكتاب والسنة كما ينبغي فقام بنفسه بتكفير جماهير المسلمين ويرتب على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، صحيح هذا خطأ وخطأ فاحش جداً، لكن ما نستطيع إلا أن نقول ما دام هو لم يكن متعمداً لمخالفة النص الشرعي فنحن نوجد له عذراً، ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين الذين عقدوا عقود غير شرعية، وكذلك على هذا الإنسان يتوب بينه وبين الله ﷿ ويبقى كما هو والله أعلم.
- إذا جدد العقد؟
- إذا صح جواب السابق، ما في داعي للعقد لأن الصحابة لما أسلموا ما جددوا العقود.
(الهدى والنور / ٤١/ ٣٦: .. : .. )