بحاجة إلى تأسيس تجارة، أنت بحاجة إلى بناء دار تأوي إليها، أنت وأهلك، ويقرضونك ألوف مؤلفة حسبةً لله، هذا معطل ليه، لأنه في بيع التقسيط بيع التقسيط نظام كافر، نحن في الشرع عندنا في بعض الأحاديث الصحيحة قرض درهمين تساوي صدقة درهم، قرض درهمين تساوي كما لو أخرجت من جيبك درهماً ولن يعود إلى جيبك أبداً، قرض مائتي دينار كما لو تصدقت بمائة دينار، هذا التعامل في المجتمع الإسلامي اليوم لا وجود له، حبر على ورق، السبب أننا لا نعيش مجتمعاً إسلامياً.
ولذلك البنوك الإسلامية هي نابعة من هذه المجتمعات، فهي ليست تمشي على الإسلام إلا بقدر، ومن هنا نتوصل إلى بعض الناس الذين يتشددون في إصدار أحكام قاسية وشديدة على الحكام المسلمين الذين يحكمونهم وهم مع الأسف الشديد لا يحكمون بما أنزل الله، هذه حقيقة، لا يمكن لأحد إنكارها، ولكن ذلك لا يساوي إصدار أحكام بتكفيرهم وبوجوب الخروج عليهم ومقاتلتهم وليس يوجد عند هؤلاء الذين يصدرون مثل هذه الفتاوى قوة يستطيعوا أن يحاربوا بها اليهود، وكيف يقولون بحكم ما لا يستطيعون تنفيذه في كل البلاد الإسلامية ومع حكامهم لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله هذه حقيقة مرة، لكن الناحية الفقهية لا يعني أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو مرتد عن دينه إلا في حالة واحدة إذا ظهر أن هذا الحاكم لا يعتنق الإسلام، ويعتقد ويصرح به بأنه لا يصلح الحكم الإسلامي في هذا الزمان، هذا لا شك بأنه كافر مرتد عن دينه قولاً واحداً، ودون خلاف بين مسلمين اثنين.
الخلاصة: التشديد والتيسير، لا ينبغي أن نقبح هؤلاء ونحسن هؤلاء إلا في حدود ما شرع الله.