تهم وشبهات: السلفيون يُلزِمون الأئمة
بأقوال هم يفتون بخلافها
أبو إسحاق: يقولون يُكْثِر السلفيون من ذكر قول الأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي فيأتون على حديث إفتاء بعض العلماء بخلاف ظاهره، فيُلْزِمون الإمام به، مع أن الإمام النووي ﵀ حَقَّق في مقدمة المجموع أن هذه العبارة ليست على ظاهرها، وبذلك تفرد السلفيون بآراء فقهية ضعيفة يُلْزِمون الأمة بها، فما قولكم؟
الشيخ: جوابي على هذا السؤال، أنا مع الإمام النووي ﵀ فيما ذهب إليه بشرطين اثنين: -
الشرط الأول: إذا كان يعني انه لا يجوز نسبة الإمام الشافعي إلى مخالفته للحديث، لأنه فهمه على وجه خاص فهذا صحيح.
والشرط الثاني: أننا نحن معشر السلفيين إذا كان الحديث الذي فهمه الإمام الشافعي على وجه ووجدنا أئمة آخرين عملوا به على ما يبدوا لنا من الوجه الآخر للمعنى وأراد النووي أنه لا يجوز لنا العمل به، لأن الإمام الشافعي عمل به في وجه، أو على معنى آخر، حينئذ نحن ننفصل عنه ونقول لا يجوز لنا أن نعمل بحديث فهمه الشافعي وسائر الأئمة على وجه، ونفهمه نحن في آخر الزمان على وجه آخر، والحديث في واقعه يحتمل وجهين، لا نجد أحداً سبقنا