فقوله ﵎: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥] فيه إشارة إلى أنه لا يجوز للمسلمين في آخر الزمان أن يفسروا القرآن، أو أن يفسروا السنة، على ما يبدو لهم من آراء واجتهادات محدثة، بل عليهم أن يتبعوا سبيل المؤمنين في فهمهم لكلام رب العالمين وشرحهم لسنة سيد المرسلين.
لذلك كان من أصول تفسير القرآن الكريم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في: أصول في مقدمة التفسير، ذكر أنه: إذا جاء قولان عن السلف في تفسير آية ما، فلا يجوز لنا أن نحدث قولًا ثالثًا، وإذا جاء عنهم ثلاثة أقوال فلا يجوز لنا أن نحدث قولًا رابعًا، وإنما علينا أن نرجح قولًا من تلك الأقوال بناءً على الأدلة التي تسوغ لنا أن نرجح، أما أن نحدث قولًا جديدًا فهذا خلاف طريق المسلمين .. سبيل المسلمين، من أجل ذلك قال تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].
إذًا: كان ضروريًا جدًا أن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله، وعلى منهج السلف الصالح؛ لأنه هو سبيل المؤمنين الذي أوعد الله ﷿ أن من خالف سبيل المؤمنين ولاه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرًا.
قلت آنفًا: بأن هناك بعض الأحاديث تؤيد هذه الزيادة، ليست هي زيادة إلا على الفرضية السابقة .. تؤيد قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥] تلك الأحاديث تحذر من مخالفة سبيل المؤمنين فتلتقي مع الآية، كمثل قوله ﵊ فيما رواه العرباض بن سارية ﵁ في الحديث المعروف، حيث قال: «وعظنا