فَيُرَى سَبِيلُهُ: إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَالإِبِلُ؟ قَالَ: "وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ. . . . .
ــ
ساعة فساعة.
وقوله: (فيرى) بضم الياء، فـ (سبيله) بالرَّفع، وبفتحها فهو بالنصب، ويحتمل النصب على الأول بإسناد (يرى) إلى ضميره، وجعل (سبيله) مفعولًا ثانيًا، وهذا أوجه، فافهم.
وقوله: (فالإبل؟ ) أي: عرفنا حكم النقدين فما حكم الإبل؟ فقال في بيان حكمه: (ولا صاحب إبل) وهو عطف على قوله: (ما من صاحب ذهب)، و (لا) زائدة لتأكيد النفي.
وقوله: (ومن حقها حلبها يوم وردها) جملة معترضة، ذكرها زيادة على الزكاة، والحلب بسكون اللام وقد يحرك: إخراج ما في الضرع من اللبن، والورد بكسر الواو: الإشراف على الماء، والمراد يوم ورود الإبل على الماء للاستقاء، وإنما يستحب الحلب في ذلك اليوم لاجتماع الناس فيه صادرًا واردًا، فينبغي أن يسقيهم من ألبانها (١).
وقوله: (بطح) بلفظ المجهول، أي: طرح وألقي صاحب الإبل على وجهه، من بطحه كمنعه: ألقاه على وجهه.