كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، لَا إِلَهَ إلَّا أَنْتَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ، وَالْحَكِيمُ بْنُ ظُهَيْرٍ الرَّاوِي قَدْ تَرَكَ حَدِيثَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ. [ت: ٣٥٢٣].
ــ
وقوله: (أن يفرط عليّ أحد) أي: يقصد بإذائي مسرعًا يقال: فَرَط عليه: حمَّله ما لا يطيق، وجاوز الحد، وأعجل بالأمر، قوله تعالى: ﴿أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ [طه: ٤٥].
وقوله: (أو أن يبغي) من البغي بمعنى الظلم، ومجاوزة الحد في ذلك، من سمع يسمع، وأما من الابتغاء بمعنى الطلب فمِن ضرب يضرب.
وقوله: (عزّ جارك) مستجيرك.
وقوله: (والحكيم بن ظهير) بضم الظاء وفتح الهاء، هكذا في النسخ، وصوابه: (الحكم) بفتحتين كما في (الكاشف) و (التقريب) (١)، قال في (الكاشف): الحكم بن ظهير الفزاري عن علقمة بن مرثد وزيد بن رفيع، وعنه ابن عرفة ومحمد بن الصباح الدولابي، قال البخاري: تركوه، انتهى، وفي حاشيته (٢): الحكم بن ظهير، وقيل: الحكم بن [أبي] خالد، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو زرعة: واهي الحديث متروك الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث لا يكتب حديثه، مات قريبًا من سنة ثمانين ومئة، وروى له الترمذي حديثًا واحدًا في الأرق.