٢٩٣١ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ: "لَا، تَكْفُونَنَا الْمَؤُونَةَ وَنُشْرِككُمْ فِي الثَّمَرَةِ". قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٣٢٥، ٣٧٨٢].
٢٩٣٢ - [٣] وَعَن عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَار، وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ،
ــ
٢٩٣١ - [٢] (أبو هريرة) قوله: (اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل) لما قدم رسول اللَّه ﷺ وأصحابه المهاجرون المدينة بوّأهم الأنصار في دورهم وأشركوهم في ضياعهم، وسألوا رسول اللَّه ﷺ أن يُقسِّم النخيل بينهم وبين المهاجرين، فأبى ﷺ عن ذلك، و (قال: لا) ردًّا لما التمسوه من القسمة، وقال: (تكفوننا المؤونة) وهو خبر في معنى الأمر، أي: اكفوننا مؤونة سقيها وتأبيرها ونحوهما، يعني: لكن نخيلكم عندكم، فإن فيه تخفيفًا علينا وعليكم.
وقوله: (نشرككم) بصيغة المضارع المعلوم بفتح النون والراء من باب سمع يسمع، أو بضم النون وكسر الراء من الإشراك هكذا ذكروا، وهو مرفوع أو منصوب من جهة كون (تكفوننا) في معنى الأمر، ويجوز أن يكون: لا تكفوننا، بحذف همزة الاستفهام على سبيل العرض، فتعين النصب في (نشرككم)، واللَّه أعلم.
٢٩٣٢ - [٣] (عروة بن أبي الجعد) قوله: (أبي الجعد) بفتح الميم وسكون العين، و (البارقي) بكسر الراء والقاف منسوب إلى بارق بن عوف بن عدي.
وقوله: (فباع إحداهما بدينار) بيعه بلا إذنه ﷺ لكونه وكيلًا مطلقًا من جانبه،