* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
٧٩ - [١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ"، قَالَ: . . . .
ــ
ذلك من الآيات والأحاديث التي هي ناطقة بأن الكل بمشيئة اللَّه وإرادته، وبسبق قضاء اللَّه وقدره، شاملًا لكل المخلوقات، ولذا قال إمام العارفين جعفر الصادق عليه وعلى آبائه الكرام السلام والتحية: لا جبر ولا قدر، ولكن أمر بين أمرين، فاللَّه تعالى خلق الأسباب والمسببات، ورتب المسببات على الأسباب، وجعل لها مدخلًا في وجودها، وخلق لها شرائط، وجعلها متوقفة عليها، بحيث لو لم تتحقق الشرائط لم توجد المشروطات، على قياس خلق الأسباب والشرائط للأحكام الشرعية، بحيث لا تصح ولا توجد إلا بها كذلك للأشياء الخارجية، والقدر شامل للكل ولا منافاة بينه وبين مدخلية الأسباب في وجود المسببات وبين توقف المشروطات على الشرائط.
الفصل الأول
٧٩ - [١] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (كتب اللَّه مقادير الخلائق) أي: أثبت في اللوح بإجراء القلم، أو أمر الملائكة بكتابة أقدار وأحكام تتعلق بالخلائق، وقيل: قدرها وعينها تعينًا لا يتأتى خلافه، وهذه تأويل لكتابته، والظاهر إثبات النقوش والحروف في لوح أو غيره.
وقوله: (قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة) قالوا: المراد به طول الأمد، وتمادي ما بين التقدير وخلق السموات والأرض، لا تحديد هذا العدد، وإلا فالتقدير في الأزل، ولعله مبني على تأويل الكتابة بالتقدير والتعيين كما قيل، وإلا