وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا" فِي "كِتَابِ الْعِلْمِ".
* الْفَصْلُ الثَّانِي:
٣٤٦٢ - [١٧] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: . . . . .
ــ
لم يكن مقصودًا، وإنما المقصود ذكر العقل والقصاص، وفكاكُ الأسير مناسبٌ له لكونه في معرض القتل، واللَّه أعلم.
واعلم أنهم قالوا: إن الشيعة يزعمون أنه ﷺ خص أهل بيته وعليًّا -سلام اللَّه عليهم أجمعين- بأسرار وعلوم لم يذكرها لغيرهم، وهذا ليس مما يُستبعَد كلَّ الاستبعاد، إذ ليس كل العلوم والأسرار والمعارف مشتركة فيما بين الصحابة بأجمعهم، ولا بدّ كان بعضهم مخصوصًا بما لم يكن عند غيره، إلا الأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي؛ فإنه لم يكتمها من أحد، ولم يخص بها بعضًا دون بعض؛ فإن كان بعضهم شاهدًا أَمَرَهُ بأن ينقلها إلى الغائب، فلما سئل ﵁: هل عندكم شيء ليس في القرآن يعني من الأحكام؟ أجاب بأن القرآن كل الكل وجامع جميع العلوم بالقوة والإجمال، لا يخرج منه شيء، ولكن إذا أعطي أحد فهمه والاستنباط منه، والفهم مخصوص بالبعض دون البعض، وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء، ولم يصرح بإعطائه ذلك الفهم وتخصيصه به تواضعًا وتأدبًا، وفي الواقع ليس مخصوصًا على الإطلاق، بل له مراتب ودرجات بعضها فوق بعض، ولا شك أنه ﵁ أعطي منه ما لم يعط كثير من الصحابة، وذلك أمر إضافي، وأما قوله: (وما في الصحيفة) فيحتمل أن يكون قريبًا من طريقة قولهم: غير أن سيوفهم سلول، يعني ليس عندنا إلا الفهم وإلا ما في هذه الصحيفة ليس مما يخص بأحد، فافهم وباللَّه التوفيق.
الفصل الثاني
٣٤٦٢، ٣٤٦٣ - [١٧، ١٨] (عبد اللَّه بن عمرو، والبراء بن عازب) قوله: