١٠٩ - [٣١] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّه وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ: . . . .
ــ
أو الحاكم بينهم، من فتح الحاكم بين الخصمين: إذا حكم بينهما، وقيل: لا تبدؤوهم بالمجادلة والمناظرة، ولا تبحثوا معهم عن الاعتقاد، فإنهم يوقعونكم في الشك والشبهة.
وفيه: أن الإسلام سَدّ باب المجادلة مع أهل الأهواء المتعصبة فإنها تضر في الاعتقاد كما وقع للمتكلمين، نسأل اللَّه السلامة، نعم يجب رد أهل البطالة لا على وجه المجادلة بل بالرفق واللين، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].
ويحتمل أن يكون المراد -واللَّه أعلم-: ولا تبتدؤوهم بالكلام والمباسطة معهم، وهذا أنسب بقوله: (لا تجالسوهم)، وأشد وأغلظ في ترك مصاحبتهم واختيار مجانبتهم فضلًا عن البحث والقيل والقال.
١٠٩ - [٣١] (عائشة) قوله: (ستة لعنتهم لعنهم اللَّه وكل نبي يجاب) ستة مبتدأ و (لعنتهم) صفته و (الزائد) خبره، أو خبره محذوف أي: في الرجال أو في الأمة ونحوه، والزائد خبر محذوف أي: أحدها، ولو ذهبنا إلى مقالة الرضي أن بناء صحة وقوع النكرة مبتدأ على الإفادة لقلنا: (ستة) مبتدأ و (لعنتهم) خبره، وقوله: (لعنهم اللَّه)، إما دعائية أو خبرية مستأنفة بتقدير فماذا بعد أو لم ذا، والثاني أظهر.
و(كل نبي مجاب) إما حالية أو معترضة بين المبتدأ والخبر، أو بين البيان والمبين، ولو قرئ (مجاب) بالجر صفة لنبي لجاز أن يعطف قوله: (وكل نبي) على فاعل (لعنتهم) لوجود الفصل، ولكنه لم تثبت الرواية بالجر، وأيضًا يلزم منه أن لا يكون