٤٢٠٠ - [٤٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكُلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٧٣٤].
وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَيْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا فِي "بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ" إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
ــ
أي: متروك و (لا مستغنى عنه) أو من الحمد، و (مكفي) إما بهذا المعنى أو من الكفاية أي: نحمدك حمدًا لا نكتفي به بالمرة الواحدة بل نعود فيه مرة بعد أخرى، ولا متروك ولا مستغنى عنه، بل يجب الإتيان به لتوارد النعم، ولو قيل: في الطعام أيضًا من الكفاية، أي: ليس هو مما يكتفى به مرة واحدة، بل نعود فيه ونحتاج إليه مرة بعد أخرى لكان وجهًا.
وثالثها: رفع (غير) على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: وهو غير مكفي والضمير للطعام، ويجوز أن يكون للَّه أو للحمد على ما عرفت، ونصب (ربنا) على النداء أو المدح.
ورابعها: عكس هذا الوجه، أما نصب (غير) فعلى الحال، ورفع (ربنا) على الخبرية لمحذوف، أو على المدح، وقد يجوز جره على البدلية إما من (اللَّه) أو من الضمير في (عنه) إن كان للَّه، فهذا استيفاء الوجوه المحتملة هنا، ولم نر من جمعها كلها، بل قد يكون فيما ذكرنا بعض ما لم يذكروه، واللَّه أعلم.
٤٢٠٠ - [٤٢] (أنس) قوله: (الأكلة) بفتح الهمزة للمرة، ويضمها بمعنى اللقمة، والأول هو أكثر، و (الشربة) بالفتح ليس إلا.