"فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا". قَالَ: "فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ! . . . . .
ــ
وقيل: لا تضارون: لا يمنعكم منه مانع.
وثالثها: بضم التاء وتخفيف الراء من الضير بمعنى الضر على صيغة المجهول.
ورابعها: بفتح التاء وتخفيف الراء على لفظ المعلوم، والأصل تضيرون فأبدلت الياء ألفًا.
وخامسها: لا تضامون بضم التاء وتشديد الميم من الضم من المفاعلة مبنيا للفاعل أو للمفعول.
وسادسها: بفتح التاء من التفاعل.
وسابعها: بضم التاء وتخفيف الميم من الضم على صيغة المجهول.
وثامنها: تضامون بالفتح والتخفيف.
ومآل المعنى في الجميع واحد، والاعتماد على الرواية، هذا والمشهور هو بضم التاء تشديدًا وتخفيفًا، وبالراء والميم، ورواية فتح التاء أيضًا ثابتة، فتدبر.
وقوله: (إلا كما تضارون في رؤية أحدهما) هو من قبيل: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن سلول، و (أنا أفصح العرب بيد أني من قريش).
وقوله: (فيلقى العبد) الضمير للَّه فاعله، و (العبد) مفعوله، أي: عبدًا من عباده.
وقوله: (أي فل) الرواية المشهورة بسكون اللام مبنيًّا عليه، ولذا قالوا: إنه اسم برأسه بمعنى فلان، وليس ترخيمًا له، وإلا لكان مفتوح اللام أو مضمومه على المذهبين في الترخيم، ونقل عن سيبويه أنه صيغة مرتجلة في باب النداء، وعند بعضهم في غير النداء أيضًا، وأيضًا لا يجوز حذف الألف والنون معًا في مثله لعدم بقاء ثلاثة