قَالَ: "فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ! خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ". قَالَ: "فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً،
ــ
وقوله: (فحط عني خمسًا) قد مرّ في الحديث السابق عن مالك بن صعصعة: (فوضع عني عشرًا)، وجاء في حديث البخاري عن أنس بن مالك: (فوضع شطرها)، ووقع ههنا من حديث ثابت: (فحط عني خمسًا).
قال الشيخ: قال ابن المنير: ذكر الشطر أعم من كونه دفعة واحدة، قلت: وكذا العشر، وكأنه وضع العشر في دفعتين، والشطر في خمس درجات، أو المراد بالشطر في حديث الباب البعض. وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف خمسًا خمسًا وهي زيادة معتمدة، ويتعين حمل باقي الروايات عليها، وأما قول الكرماني: الشطر هو النصف، ففي المراجعة الأولى وضع خمسًا وعشرين، وفي الثانية ثلاثة عشر يعني نصف الخمسة والعشرين بجبر الكسر، وفي الثالثة سبعة، وليس في حديث الباب في المراجعة الثالثة ذكر وضع شيء إلا أن يقال: حذف ذلك اختصارًا فمتجه، لكن الجمع بين الروايات يأبى هذا الحمل، فالمعتمد ما تقدم، انتهى كلام الشيخ (١)، فتدبر.
وقوله: (من هم بحسنة. . . إلخ)، زيادة تفضل من المولى الرحيم على أمة حبيبه الكريم بعد أن جعل واحدة بعشر، وفي قوله: (كتبت) بلفظ المجهول ضميره للحسنة