قلت: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، كلهم من طريق عبد العزيز ابن أبي حازم عن ابن عمر عن النبي ﷺ.
قال الترمذي: "حسن"، وقال الحاكم بعد تخريجه: "صحيح الإسناد".
قلت: ورجاله من رجال الصحيح، لكن في سماع [ابن] أبي حازم هذا -واسمه سلمة بن دينار- عن ابن عمر نظر، وجزم المنذري بأنه لم يسمع منه، وقال أبو الحسن ابن القطان: قد أدركه وكان معه بالمدينة، فهو متصل على رأي مسلم.
قلت: وهذا الإسناد أقوى من الأول، وهو من شرط الحسن، ولعل مستندَ من أطلق عليه الوضعَ تسميتُهم المجوسَ وهم مسلمون، وجوابه: أن المراد أنهم كالمجوس في إثبات فاعلَينِ، لا في جميع معتقد المجوس، ومن ثَمَّ ساغت إضافتهم إلى هذه الأمة.
الحديث الثالث: حديث صلاة التسابيح (١).
أما نقله عن الإمام أحمد، ففيه نظر؛ لأن النقل عنه اختلفَ، ولم يصرِّح أحدٌ عنه بإطلاق الوضع على هذا الحديث، وقد نقل الشيخ الموفق بن قدامة عن أبي بكر الأثرم قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لا يعجبني، ليس فيها شيء صحيح، ونفض يدَه كالمُنكِر.
قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديثَ فِيها، ولم يرَها مستحبة، فإن فعلَها إنسانٌ فلا بأسَ.
قلت: وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك، فقال علي بن سعيد النسائي: سألت أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لا يصح فيها عندي شيء.