بالمسلمين في أعمال الدولة (١).
لكن هذا التعريف غير جامع؛ لأنه لا يشمل العامل الذي يعمل لدى غير الدولة من الشركات والمؤسسات والأفراد ونحوها.
والموظف عند الإداريين: «من يقدم طاقة عمل نظير أجر» (٢).
وهذا التعريف غير مانع؛ لدخول من يعمل بأجرة لدى عدة جهات كالمقاولين، وأصحاب الورش ونحوهم، وهؤلاء لا يطلق عليهم موظفون.
ويمكن التعريف بالموظف: «من يختص عمله بغيره من دولة أو شركة أو مؤسسة أو فرد، في محل تجاري أو مزرعة أو مصنع أو ورشة ونحوها» (٣).