فإذا زادت الهدية فوق المعتادة ومال المهدي لم يزدد، فاختلف الفقهاء في قبول الموظف لهذه الهدية، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يكره للموظف قبول الزيادة فقط، وإليه ذهب الحنفية (١).
واستدلوا: إنما كرهت الزيادة عليها؛ خشية كونها بسبب الوظيفة (٢).
ولعل عدم تحريم هذه الهدية وزيادتها؛ بوجود التهمة فيها بالرشوة؛ لوجود أصل الهدية المباح قبولها.
القول الثاني: تحرم الهدية كلها، واستظهره الدسوقي (٣).
واستدلوا: بقياس هذه الهدية على صفقة جمعت حلالاً وحرامًا (٤) فإنه يحرم جميعها.
القول الثالث: إن كانت الزيادة في صفة الهدية، حرم الجميع. وإن كانت في قدرها، حرمت الزيادة فقط. وإليه مال