أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبى ﷺ
القعنبى: عن مالك، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فبيعوها ولو بضفير" (١).
وليس أحد من الأمة يوجب بيعها.
أبو خيثمة: حدثنا إسماعيل بن علية، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنى عبد الله ابن عتبة، عن عروة بن مسعود الثقفى، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا سكر أحدكم فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاقتلوه" (٢).
وليس يوجب قتله أحد من الأئمة [١٨/ أ].
أبو خيثمة: حدثنى ابن علية، عن هشام بن أبى عبد الله الدستوائى، عن يحيى بن أبى
(١) أخرجه البيهقى من حديث أبى هريرة من طريق الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". قال ابن شهاب: لا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة.
ورواه البخارى (٣/ ٩٣، ١٠٩، ٨/ ٢١٣). عن إسماعيل عن مالك. ورواه مسلم فى الحدود (٣٠) عن القعنبى ويحيى إلا أنه لم يذكر زيدًا فى حديثهما. وأخرجه من حديث ابن وهب عن مالك باسناده عنهما جميعًا وكذلك رواه صالح بن كيسان ومعمر بن راشد عن الزهرى.
أخرجه أبو داود (٤٤٧٠)، وابن ماجه (٢٥٦٦). والحديث فى الصحيح فيه البيع فما بال المؤلف يذكر أنه لا يوجد أحد من الأمة يوجب بيعها. وقد نهى الإسلام عن تعيير الأمة الزانية والتثريب بأمرها وفضحها بل أمر بستر الناس والله أعلم.
(٢) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (٨/ ٣١٣): من حديث معاوية بن أبى سفيان، ومن حديث ابن عمر بهذا المعنى وقال: أحسبه قال فى الخامسة إن شربها فاقتلوه.
وأخرجه من حديث أبى هريرة وفيه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه. وفى رواية الطيالسى من طريق يزيد فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وكذلك ساق روايات عديدة كلها فيها فإن عاد الرابعة أو إن شرب الرابعة فاقتلوه، أى أن القتل موجود فى شتى الروايات وأشار إلى رواية الشريد.
ثم ساق رواية أخرى قال فيها: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعى، أنبأنا سفيان، عن الزهرى، عن قبيصة بن ذؤيب، فذكر هذا الحديث إلا أنه قال: ثم إن شرب فاقتلوه لا يدرى الزهرى بعد الثالثة أو الرابعة قال فى آخره ووضع القتل وصارت رخصة. قال سفيان: قال الزهرى قد أخر، وإن الضرب قد وجب وقد روى هذا عن محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن المنكدر فتثبت.
قلت: محمد بن إسحاق ضعيف.
قلت: وجد فى كتب السنة وليس لاستنكار المؤلف على الرواة دليل وإن كان الحكم نسخ أما الحديث فثابت مروى عن الثقات فى بعض طرقه، والله أعلم.
