هذه الصُّور بحركات تلك المتحرِّكات المُتشاكِلَة (¬١) بالوحدة.
وإذا صحَّ هذا الاتصالُ والتَّشابُك، وهذه الحبائلُ (¬٢) والرُّبُط، صحَّ التأثيرُ من العُلويِّ، وقبولُ التأثير من السفليِّ، بالمواصلات (¬٣) الشُّعاعيَّة، والمناسبات (¬٤) الشَّكليَّة، والأحوال الخَفِيَّة والجَلِيَّة.
وإذا صحَّ التأثيرُ من المؤثِّر، وقبولُه من القابل، صحَّ الاعتبار، واستنَّ (¬٥) القياس، وصَدَق الرَّصَد، وثبتَ الإلف، واستحكمَت العادة، وانكشفَت الحدود، وانْثَالَت العِلَل (¬٦)، وتعاضدَت الشَّواهد، وصار الصوابُ غامرًا، والخطأ مغمورًا، والعلمُ جوهرًا راسخًا، والظنُّ عَرَضًا زائلًا.
فقيل: هل تصحُّ الأحكام أم لا؟
* فقال [قائل] (¬٧): الأحكامُ لا تصحُّ بأسرها، ولا تبطلُ من أصلها، وذلك بسببٍ يتبيَّنُ (¬٨) إذا أُنعِمَ النظر، ونُشِطَ للإصغاء (¬٩)، وصُمِدَ نحو