وبيانُ هذا: أنَّ المقتضي قسمان:
* مقتضٍ لا يتخلَّفُ عنه مُوجَبُه ومقتضاه (¬١)، بل يستلزمُه استلزامَ العلَّة التامَّة لمعلولها.
* ومقتضٍ غيرُ تامٍّ، بل قد يتخلَّفُ (¬٢) عنه مقتضاه؛ لقصوره في نفسه عن التمام (¬٣)، أو لفوات شرط اقتضائه، أو قيام مانعٍ منعَ تأثيرَه.
فإن أريدَ بكون العلم مقتضيًا للاهتداء الاقتضاءُ التامُّ (¬٤) الذي لا يتخلَّف عنه أثرُه بل يلزمُه الاهتداءُ بالفعل؛ فالصوابُ قولُ الطائفة الثانية، وأنه لا يلزمُ من العلم حصولُ الاهتداء المطلوب.
وإن أريدَ بكونه مُوجِبًا أنه صالحٌ للاهتداء، مقتضٍ له، وقد يتخلَّفُ عنه مقتضاه لقصوره، أو لفوات شرطٍ، أو قيام مانع؛ فالصوابُ قولُ الطائفة الأولى.
وتفصيلُ هذه الجملة: أنَّ العلمَ بكون الشيء سببًا لمصلحة العبد ولذَّته وسروره قد يتخلَّفُ عنه عملُه بمقتضاه، لأسبابٍ عديدة (¬٥):
السببُ الأول: ضعفُ معرفته بذلك.
السببُ الثاني: عدمُ الأهليَّة. وقد تكونُ معرفتُه به تامة، لكن يكونُ