وقال ابن بري: يجوز الرفع إذا جعلت من صفة لشيء محذوف، تقديره: إنَّ رجلاً أو إنسانا مِن أمَنِّ الناس. فيكون اسم إنَّ محذوفاً، والجار والمجرور في موضع الصفة، وقوله: «أبو بكر» الخبر .. ).
وفي «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٩) أيضاً عند شرحه حديث البخاري رقم (١٨٢٤):
(قوله «إلا أبا قتادة» كذا للكُشميهني، ولغيره: «إلا أبو قتادة» (١) بالرفع ووقع بالنصب عند مسلم (٢) وغيره من هذا الوجه ... إلى أن قال:
ومن توجيه الرواية المذكورة وهي قوله إلا أبو قتادة أن يكون على مذهب من يقول علي بن أبو طالب).
٣. قال سيبويه (ت ١٨٠ هـ) ﵀ في «الكتاب» (٢/ ٤١٣):
(اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل رأيت زيداً: مَن زيداً؟ وإذا قال: مررتُ بزيدٍ قالوا: مَن زيدٍ؟ وإذا قال: هذا عبدُالله قالوا: مَن عبدُالله؟
وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال، وهو أقيسُ القولين.
فأما أهل الحجاز فإنهم حملوا قولهم على أنهم حكَوا ما تكلَّم به المسؤول، كما قال بعض العرب: دعنا من تَمْرتان، على الحكاية لقوله: ما عنده تمرتان.
وسمعتُ عربياً مرَّة يقول لرجل سأله فقال: أليس قُرشياً؟ فقال: ليس بقرشياً، حكاية لقوله.
فجاز هذا في الاسم الذي يكون علَماً غالباً على ذا الوجه، ولا يجوز في غير الاسم الغالب كما