خلافة يزيد بن معاوية سنة ٦٠ وفي هذه السنة بويع ليزيدَ بن معاوية بالخلافة بعد وفاة أبيه، للنّصف من رجب في قول بعضهم، وفي قول بعضهم: لثمانٍ بقِينَ منه - على ما ذكرنا قبلُ من وفاة والده معاوية - فأقرّ عُبيَد الله بن زياد على البَصرة، والنُّعمان بن بشير على الكوفة (١).
= وعدلٍ وصفح وعفوٍ.
[البداية والنهاية (٦/ ٣١٥)].
قلنا: لقد نعمت الأمة خلال عقدين من الزمان (٤١ - ٦٠ هـ) بالأمن والأمان والجهاد قائم كما قال ابن كثير والمسلمون وأهل الذمة في راحة وعدل وصفح وعفو ولقد جعل الله لذلك الأمن والعفو والعدل سببين (بقدره سبحانه) الأول تسامح الإمام الحسن بن علي وزهده في الدنيا وإيثاره المصلحة العامة للأمة على ما سواها واختيار ما عند الله من الجزاء الكبير على عرض الدنيا الزائل فاصطلح مع معاوية ﵄ فضم بذلك الشق الآخر من الأمة إلى الشق الذي كان في صف معاوية فبايعت الأمة لمعاوية وأجمعت على ذلك وجمعها الله على كلمة سواء فسمي ذلك العام بعام الجماعة.
والسبب الثاني: هو ما وهبه الله من صفات قيادية لسيدنا معاوية كالحكمة ورحابة الصدر ورجاحة العقل وبعد النظر وتضلع في العلم الشرعي وأصول السياسة الشرعية وذكرنا في وقته كيف أن سيدنا معاوية انتفع بكلمات قالها له رسول الله ﷺ: "يا معاوية إذا ملكت فأحسن".
(١) لقد كان تولي يزيد الحكم خطوة مغايرة لما عرفه الناس في عهد الخلافة الراشدة، صحيح أن الناس قد بايعوا للحسن بن علي بعد أبيه ﵄ إلّا أن سيدنا علي لم يَدْعُ الناس إلى بيعة ابنه من بعده، وعلى أية حال فإن الخلافة إنما تنعقد ويتم برضيّ من الأمة متمثلة بأهل الحل والعقد ولو أوصى الخليفة لمرشح من بعده فلا بد لأهل الحل والعقد أن ينظروا في ذلك وذلك يطول شرحه وليس محله هنا.
ونرجع إلى المسألة من الناحية التاريخية فنقول:
لقد اجتهد الإمام معاوية واجتهاده ذو شقين أصاب في الأول وأخطأ في الثاني، فقد خشي سيدنا معاوية ﵁ على الأمة أن تمزَّقها الفرقة والفتنة إن لم تكن اصطلحت على خليفة من بعده وكان يرى ابنه من بين بقية أبناء الصحابة أجدر الناس بسياسة الأمور وإدارة الحكم وإن لم يكن أفضلهم علمًا وورعًا، وكان يرى في تولية يزيد ضمانًا للأمن والاستقرار والهدوء السياسي الذي دام عقدين من الزمان في ظل حكمه ﵁، فسيدنا معاوية أصاب عندما أيقن بضرورة إجماع الأمة على خليفة قبل أن يموت ولكنه أخطأ في اختياره ليزيد لذلك المنصب أما عاطفة الأبوة فلا نستطيع أن ننفيه ولا نثبته كذلك. =
