وهذه المسألة مذكورة في الرافعي و"الروضة" في ثلاثة مواضع: أحدها: هذا، والثاني: في باب الوكالة، والثالث: في البيع في آخر معاملات العبيد، وهو من زيادات النووي، ومقتضى المذكور هنا وفي البيع تصحيح الجواز لأنه الأصح في التبرعات، ولكن الصحيح الذي عليه الفتوى خلافه، وسنوضحه إن شاء الله تعالى في الكتابة فراجعه.
Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي
Baca Juz 7, halaman 169
Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 7، ص 169 (SanadKitab #14580, hlm. urut 3238)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.