أنه قال: "في ثلاثين جذع" (١). وروي عنه أنه قال "فيه جذع أو جذعة" (٢).
واختلفت الروايات على مثل ذلك في المذهب، فقال في المدونة: فيها جذعٌ (٣). وقال (٤) في كتاب ابن حبيب: جذع، أو جَذعَةٌ (٥). ولم تختلف الأحاديث والروايات أن الذكر يجزئ.
واختلف هل يؤخذ مع وجود (٦) الأنثى. فعلى القول: إن الإعطاء لصاحب المال- يلزم الساعي قبول الجذع مع وجود الجذعة. وعلى القول: إن الأمر للمصدق، إن أخذ جذعة لم يكن لصاحب المال أن ينتزعها منه.
وإن لم يكن في البقر إلا جذع أخذه، ولم يكن للمصدق أن يكلفه أن يأتي بأنثى. ويختلف إذا لم يكن فيها إلا أنثى، فأراد المصدق أخذها، وقال صاحب المال: أنا آتي بذكر. هل يكون القول قول المصدق، أو قول المالك؟
