وإن أهلكها المشتري عمدا كان ذلك (١) رضا بالقبض، وإن باعها بائعها على كيل فعلى القول أن المصيبة من المشتري يكون بالخيار بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن، أو يغرم البائع مثل ما وجد فيها من الكيل، وعلى القول أنها من البائع يكون له أن يغرمه، مثل ما وجد فيها من الكيل، ويختلف هل له أن يجيز البيع ويأخذ الثمن؟
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 7, halaman 3090
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3090 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3144)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.